افزایش حداقل دستمزد کارگران ۲۶ درصد شد | حداقل مجموع حقوق و دریافتی چقدر شد؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا،  اگر چه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار در دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار به تصویب رسید اما مهمترین مصوبه شب گذشته شورا افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران بود که باعث شد پایه حقوق کارگران تغییر کند.

در ادامه نشست شب گذشته اعضای شورای عالی کار کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران را پذیرفتند و مقرر شد به ازای آن ۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ افزوده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این مصوبه اگر چه افزایش سنواتی کارگران ۷۵ هزار تومان کاهش یافت اما در مقابل حداقل دستمزد کارگران از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت و روی پایه حقوق اعمال شد؛ پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار در مصوبه بیستم فروردین ماه شورای عالی کار، ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که اکنون به ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

وزیر کار در خاتمه جلسه شورای عالی کار اعلام کرد که تصمیم افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد و این مصوبه برای اجرایی شدن باید به هیات وزیران ارسال شود.

به گفته شریعتمداری، علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم‌گیری و مقرر شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان به حداقل مزد کارگران اضافه شود.

وی ابراز امیدواری کرد: نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.

به گزارش ایسنا، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران و افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد در حالی به تصویب اعضای شورای عالی کار رسید که پیش از این نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند که افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن دردی از هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران دوا نمی کند و به آن فکر نمی کنند اما اگر پیشنهاد مناسبی در جلسه شورا ارائه شود، افزایش حق مسکن را می پذیرند.

با توجه به آنکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که برای اجرا به تصویب هیات وزیران نیاز دارد چنانچه این مصوبه از تصویب هیات وزیران بگذرد حتی اگر طی چند ماه آینده در دستور کار قرار گیرد و مشمول مرور زمان شود،  از فروردین ماه امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال و معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شد.

پیش از این نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی کار واکنش نشان داده و هرگونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانسته بودند. به اعتقاد آنها اگرچه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد کارگران صورت گرفته است. با این حال به دولت پیشنهاد کرده‌اند که برای کارگران و قشرهای آسیب‌پذیر جامعه کمکهای نقدی و غیر نقدی در نظر بگیرد تا هم فشار زندگی بر کارگران کمتر شود و هم بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط قادر به ادامه حیات و حفظ اشتغال موجود باشند.

حداقل دستمزد سال گذشته کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود که امسال به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید. با توجه به تغییر پایه حقوق کارگران در شورای عالی کار و احتساب افزایش حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی (در صورت تصویب هیات وزیران) و سایر مزایای جانبی مزد، مجموع حقوق و دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه در سال جاری به بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت که در مقایسه با دستمزد سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

کد خبر 518863 برچسب‌ها حقوق و دستمزد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد شورای عالی کار ۲۰۰ هزار تومانی دستمزد کارگران حداقل دستمزد مسکن کارگران هیات وزیران حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۱۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قانون افزایش یافته است

وزیر کار گفت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی‌کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به‌خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهور به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وزیر کار اظهار داشت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود 300 هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی 400 هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وزیر کار گفت: دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح است و سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است و هر شش ماه یکبار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی‌ای اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به او اعلام شود.

انتهای پیام/