241 مدیر حقوق نامتعارف دریافت کردند/10 هزار و 700 میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی مدیران

عادل آذر با اشاره به میزان پرداختی ها به مدیران و همچنین گروه های نجومی در گزارش تفریغ بودجه سال 97، بیان داشت: 241 نفر که حقوق نامتعارف دریافت می کرده اند، شناسایی شد و این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت می کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور امروز (سه‌شنبه 26 فروردین) در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دستگاه‌ها برای چابک سازی در تصمیم گیری برای شرایط مبارزه با کرونا مصوباتی طی این روزها داشته اند، اظهار داشت: ما نهایت همکاری را با دستگاه ها داریم و مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ما قانون تلقی می شود و دستگاه های نظارتی و مجری ملزم به اجرای آن مصوبات هستند مانند یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی صادر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: برای اینکه مردم مطمئن باشند نظارت های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت های دولت برای مبارزه با کرونا وجود دارد، ما هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیات حسابرسی ویژه دیوان محاسبات متشکل از حسابرسان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات به طور ویژه بر مصوبات اجرای آن ها نظارت و بررسی می کنند.

عادل آذر تاکید کرد: همچنین من دو روز پیش نامه ای را خطاب به رئیس جمهور نوشتم و در آن جا پیشنهاد دادم که شورای نظارتی مرکب از نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی که من به عنوان رئیس دیوان محاسبات هستم و نماینده قوه قضائیه و همچنین نماینده دستگاه های دریافت کننده این اعتبارات تشکیل شود تا به صورت لحظه ای بر هزینه ها نظارت داشته باشند تا ان شاء الله حیف و میلی انجام نشود.

اجرای تنها 32 درصد احکام بودجه ای به طور کامل

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به مهم ترین محورهای گزارش تفریغ بودجه سال 97، گفت: تحقق منابع و مصارف که بیش از 100 درصد آن در سال 97 علیرغم تحریم های ظالمانه اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در نیمه دوم سال 97 تحریم ها شدت بیشتری پیدا کرد و برجام دچار چالش هایی شد اما با این وجود به دلیل مدیریت مناسب در حوزه فروش نفت و فرآورده های نفتی و همچنین تحقق منابع مالیاتی حدود 100 درصدی به مرحله اجرا رسیده است.

عادل آذر تاکید کرد: 32 درصد احکام بودجه ای به طور کامل اجرا شده و حدود 68 درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه حدود 18 درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است اما در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور از سال 96 تا 98 توسط کارگزاران رو به بهبودی داشته است.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مهم ترین محور تفریغ بودجه سال 97 حسابرسی عملکردی آن است، گفت: خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی گری های دولتی به غیردولتی از سال 94 تا 97 به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست ها متاسفانه حاصل نشده و تنها 26 درصد واگذاری ها به هدف خورده و واگذاری های واقعی انجام شده است.

10 هزار و 500 میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارزی تاکنون بازنگشته است

وی با اشاره به مصادیق واگذاری های ناموفق هم اظهار داشت: براساس تفریغ بودجه سال 96 واگذاری های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و ... از مصادیق این واگذاری های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین سازی و ریخته گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آن ها متوقف شد اما در بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.

عادل آذر رسیدگی به موضوع ارز 4200 تومانی یکی دیگر از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه سال 97 است، تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال 97 به صرافی ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و  غیراساسی داده شده 31 میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود 4.8 میلیارد دلار مابه ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود 12 هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک های عامل واریز شود که با پیگیری های دیوان تا سال 98 تنها 2 هزار میلیارد تومان آن بازگشته و 10 هزار و 500 میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.

رئیس دیوان محاسبات افزود: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 97 به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مجلس با 2 ماه تاخیر در صحن علنی قرائت شد اما با تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و همکاران در دیوان محاسبات منتظر قرائت این گزارش نماندیم و قانونا در این پرونده به هر میزان  ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: گزارش این بررسی ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده ایم و در یک جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه به طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم کرده ام و حجت الاسلام رئیسی دستور ویژه ای برای بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه کرده است. همچنین رئیس جمهور دستور ویژه ای را برای رسیدگی بر روی این گزارش قرار داده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا جزئیات ریالی و دلاری آن کاملا مشخص و به بیت المال بازگردانده شود.

10 هزار و 700 میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی مدیران

عادل آذر با اشاره به میزان پرداختی ها به مدیران و همچنین گروه های نجومی در گزارش تفریغ بودجه سال 97، بیان داشت: 241 نفر که حقوق نامتعارف دریافت می کرده اند، شناسایی شد و این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت می کردند. 360 پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آن ها حدود 10 هزار و 700 میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آن ها صادر شده است. 

وی افزود: حدود 57 میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی 241 مدیر بوده است که تا قبل از ارسال پرونده به دادسرا 29 میلیارد تومان آن برگشت داده شد.

عادل آذر ادامه داد: ما حسابرسی هایی هم در بحث محیط زیست انجام دادیم که مشخص شد حدود 14 هزار میلیارد تومان بابت پروژه هایی که در حوزه های زیرساختی و زیربنایی اجرا می شود دستگاه های اجرایی ما باید برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیط زیست پرداخت می کردند که هیچ گونه اقدامی انجام نشده است که اسامی متخلفین در این زمینه هم به دادسرا معرفی شده است.

عادل آذر در ادامه با اشاره به وجود ​برخی قوانینی که موجب دریافت حقوق 50 میلیونی از سوی مدیران می‌شود، گفت: قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیات مدیره بانک ها و شرکت ها داده شده است، موجب می شود تا افرادی در سال 99 حقوق 50 میلیون تومانی هم دریافت کنند.

وی تصریح کرد: مسلما مازاد بر این 50 میلیون تومان از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی تلقی می‌شود بنابراین باید نمایندگان مجلس این موضوع را بررسی کرده و براساس شرایط کشور آن را تعدیل و یا در صورت صلاحدید باقی بگذارند.

انتهای پیام/ک

منبع: دانا

کلیدواژه: گزارش تفریغ بودجه سال 97 رئیس دیوان محاسبات میلیارد تومان مجموع تخلفات واگذاری ها دستگاه ها عادل آذر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۸۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لاهه در دوراهی 

قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه اکنون بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.

به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی صدری‌نیا، مدرس دانشگاه در سرمقاله قدس نوشت: بیش​ از هفت ماه از طوفان‌الاقصی و آغاز عملیات مشروع جنبش حماس به عنوان نماینده قانونی مردم غزه علیه رژیم جعلی اسرائیل می‌گذرد؛ عملیاتی که اگرچه به استناد ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بین‌الملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.  

ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرت‌های وقت در ۱۹۴۵ برمی‌گردد و در حقوق بین‌الملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است. 

متأسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرت‌های حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویس‌های مکرر در طول تاریخ ۷۶ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیون‌های مخاصمات مسلحانه و در رأس آن‌ها کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب  تمامی مصادیق جرایم بین‌المللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.

این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتش‌بس دائمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ (ارجاع نسل‌زدایی توسط دولت‌ها به ارکان سازمان ملل و ماده ۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ و ماده۶ اساس‌نامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسل‌کشی، علیه رژیم غاصب اسرائیل مورد درخواست قرار دهد. 

این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ ۶/۱۱/۱۴۰۲ با اکثریت رأی ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت‌های نظامی در غزه را اعلام کرد که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۰۰روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزام‌آور دیوان و ادامه نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.
 

این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسل‌کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی به‌ویژه نسل‌کشی را قوت بخشیده است. 
در تأیید این مدعا می‌توان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و به‌طور غیرمعمولی نگران است. یا می‌توان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کرده‌اند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضع‌گیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تأیید نمی‌کنیم.

با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.

انتهای پیام