20 مديرعامل دنياي فناوري که حقوق‌هاي نجومي مي‌گيرند

خبرگزاري آريا - وب‌سايت شبکه - حميدرضا تائبي: دستمزد و پاداش‌هايي که مديرعامل‌ها يا مديران ارشد اجرايي به واسطه فعاليت‌هاي کاري خود دريافت مي‌کنند، در اغلب موارد توجه رسانه‌ها و مردم قرار دارد. مهم‌ترين عاملي که باعث کنجکاوي مردم مي‌شود ميزان دريافتي‌هاي بالاي اين مديران است. به طوري که در بعضي موارد تصور دريافت چنين دستمزدهاي بالايي وراي تصور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه با تعدادي از اين مديرعامل‌ها و دستمزدهايي که درطول يک سال دريافت کرده‌اند، آشنا خواهيم شد.

پيش از آن‌که به معرفي اين مديران عامل بپردازيم، در ابتدا بايد به اين موضوع اشاره کنيم که مجموع دستمزد سالانه اين مديران با احتساب، حقوق پايه سالانه، پاداش، مزايا، ارزش سود تعلق گرفته از سهام شرکت و امتياز خريد و فروش سهام بوده است.

مارک هود، مديرعامل اوراکل




دستمزد سالانه مديرعامل اجرايي اوراکل با رشد 41 درصدي در سال 2015 ميلادي به رقم 53.2 ميليون دلار رسيد.


سفرا کتز، مديرعامل اوراکل




اوراکل جزء معدود شرکت‌هايي است که به طور همزمان دو مديرعامل دارد. سفرا کتز نيز همانند مديرعامل ديگر اوراکل دستمزد سالانه 53.2 ميليون دلاري را دريافت مي‌کند. دستمزد او نيز در سال 2014 ميلادي برابر با 37.7 ميليون دلار بود.


برايان رابرتز، مديرعامل و عضو هييت مديره شرکت کامکست




رابرتز در فهرست ما به لحاظ دريافت بيشترين حقوق (2.9 ميليون دلار) و بالاترين پاداش (9.8 ميليون دلار) در صدر قرار مي‌گيرد. در مجموع کل دريافتي‌هاي رابرتز در سال 2015 به رقم 36.2 ميليون دلار رسيد. اگر ميزان دريافتي‌هاي او را با نمونه مشابه سال 2014 ميلادي که 33 ميليون دلار بود مقايسه کنيم مشاهده مي‌کنيم که ميزان دريافتي‌هاي او به ميزان ده درصد رشد داشته‌اند.


ماريسا ماير مديرعامل اسبق ياهو




ماير در سال 2015 بازهم موفق شد جايگاه خود را در ميان مديران ارشد اجرايي در حوزه فناوري که بيشترين دستمزد سالانه را در ايالات متحده دريافت کرده‌اند، تثبيت کند. مديرعامل اسبق اجرايي ياهو در سال 2015 ميلادي موفق شد 36 ميليون دلار دستمزد سالانه دريافت کند که در مقايسه با دريافتي 42.1 ميليون دلار سال 2014 ميلادي يک تنزول 15 درصدي را تجربه کرد.


مارک بنيوف، مديرعامل و رييس Salesforce.com




مجموع دريافتي‌هاي بنيوف در سال 2015 به رقم 33.4 ميليون دلار در سال رسيد که در مقايسه با سال 2014 ميلادي که 39.9 ميليون دلار دريافت کرده بود يک کاهش 16 درصدي را نشان مي‌دهد.


راندال استفنسون، مديرعامل و رييس AT&T




مجموع دريافتي‌هاي راندال در سال 2014 ميلادي به رقم 24 ميليون دلار رسيد. اما ميزان دريافتي‌هاي استفنسون در سال 2015 ميلادي با 5 درصد رشد به رقم 25.1 ميليون دلار رسيد.


ويرجينيا رومتي، مديرعامل شرکت آي‌بي‌ام




دستمزد مديرعامل شرکت پر آوازه آي‌بي‌ام در سال 2015 ميلادي برابر با 19.8 ميليون دلار بود که در مقايسه با نمونه مشابه سال قبل يک رشد دو درصدي را نشان مي‌دهد.


جان چمبرز، رييس اجرايي و مديرعامل اسبق سيسکو



چمبرز در جولاي 2015 ميلادي از سمت مديرعاملي سيسکو کنار رفت. مجموع دريافتي سالانه مديرعامل اسبق سيسکو در سال 2014 به رقم 16.5 ميليون دلار رسيد که اين رقم در سال 2015 به رقم 19.6 ميليون دلاري افزايش پيدا کرد.


شانتانو ناراين، مديرعامل ادوبي




مجموع دستمزد سالانه ناراين با سه درصد رشد نسبت به نمونه مشابه سال قبل به رقم 18.4 ميليون دلار رسيد. (دستمزد سالانه او در سال 2014 در مجموع 17.9 ميليون دلار بود.)


لاول مک آدام، مديرعامل و رييس ورايزون




مجموع دستمزد سالانه آدام معادل 18.3 ميليون دلار بود که تقريبا مشابه با مجموع دستمزدي بود که در سال 2014 ميلادي دريافت کرده بود.


ساتيا نادلا، مديرعامل مايکروسافت




مجموع دستمزد سالانه مديرعامل مايکروسافت در سال 2015 برابر با 18.3 ميليون دلار بود. دستمزد ثابت نادلا در سال 2015 ميلادي برابر با 1.2 ميليون دلار و سود سهام او 12.8 ميليون دلار بود او همچنين موفق شد در طول يکسال پاداش 4.3 ميليون دلاري را به پاس حضورش در مايکروسافت دريافت کند.


گري ديکرسون، مديرعامل Applied Materials




دستمزد سالانه ديکرسون در سال 2015 برابر با 18 ميليون دلار بود که در مقايسه با نمونه مشابه سال قبل رشد ده درصدي را نشان مي‌دهد.


مگ ويتمن، مديرعامل شرکت HP Enterprise




دستمزد سالانه ويتمن در سال 2015 برابر با 17. ميليون دلار بود که در مقايسه با نمونه مشابه سال 2013 با يک رشد منفي 13 درصدي روبرو بود. دستمزد سالانه او در سال 2013 برابر با 19.6 ميليون دلار بود.


جيم وايت هرست، مديرعامل ردهت




ميزان دستمزد دريافتي جيم وايت در مقايسه با نمونه مشابه سال قبل از جهش خوبي برخوردار بود. دستمزد سالانه او در سال 2014 برابر با 6.7 ميليون دلار بود، در حالي که در سال 2015 موفق شد دستمزد 16.7 ميليون دلاري را دريافت کند. اين رقم نشان مي‌دهد که دستمزد او نسبت به نمونه مشابه سال قبل بيش از دو برابر روند صعودي داشته است.


توماس روتلج، مديرعامل Charter Communications




دستمزد سالانه روتلج در سال 2014 برابر با 16.1 ميليون دلار بود که اين رقم با دو درصد رشد در سال 2015 به رقم 16.4 ميليون دلار رسيد.


مايکل بروان، مديرعامل اسبق سيمانتک




براون در سپتامبر سال 2014 ميلادي به سمت مديرعاملي سيمانتک منصوب شد. او تنها يک سال موفق شد سمت مديرعاملي سيمانتک را از آن خود کند. دستمزد سالانه مديرعامل اسبق سيمانتک در سال 2015 ميلادي برابر با 16.1 ميليون دلار بود.


برد اسميت، مديرعامل Intuit




دستمزد اسميت در سال گذشته ميلادي (2015) برابر با 16 ميليون دلار بود که در مقايسه با نمونه مشابه سال قبل رشد نزولي سه درصدي را تجربه کرد. دستمزد او در سال 2014 برابر با 16.5 ميليون دلار بود.


مارک تمپلتون، مديرعامل اسبق زيراکس




تمپلتون نزديک به بيست سال در شرکت زيراکس به فعاليت اشتغال داشت تا اين‌که در جولاي 2016 اعلام کرد به دنبال بازنشستگي است. در حالي که دستمزد سالانه او در سال 2014 ميلادي برابر با 7.9 ميليون دلار بود اما در سال 2015 با يک رشد دو برابري به رقم 15.8 ميليون دلار رسيد.


مايک لاوير، مديرعامل CSC




دستمزد سالانه لاوير در سال 2014 ميلادي به ميزان 14 درصد افزايش پيدا کرد. دستمزد سالانه او در سال 2015 ميلادي برابر با 15.5 ميليون دلار بود که در مقايسه با 13.3 ميليون دلار سال 2014 يک رشد قابل توجه را تجربه کرد.


ريچ تمپلتون، مديرعامل Texas Instruments




دستمزد سالاته تمپلتون در سال گذشته ميلادي (2015) برابر با 14.9 ميليون دلار بود که در مقايسه با نمونه مشابه سال 2014 ميلادي که دستمزد 15 ميليون دلاري را دريافت کرده بود با يک درصد کاهش همراه بود.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۶۳۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران